المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الكلام في المعاملات

الثاني : وجود اعتباري تابع لاعتبار من بيده الاعتبار من شرع أو عرف

أو سلطان المتفرع على الوجود الأول إذا صدر ممن له السلطنة بنظره ،

كالمالك الكامل في المعاملات المالية ، ومرجعه إلى إمضاء التزامه ، لما أشرنا إليه

من أن الامضاء لا يكون إلا مع تطابق حكم الممضي مع موضوع الالتزام

الممضى مفهوما .

وبذلك تختلف مضامين المعاملات عن بقية الأمور الاعتبارية التي يكون

الحكم بها تابعا لتحقق موضوعها ، من دون أن يبتني على الامضاء ، كالضمان

بسبب الاتلاف ، والميراث بسبب الموت ، واستحقاق النفقة بسبب الزوجية ،

فإنه لا يكون لها إلا النحو الثاني من الوجود ، وهو الوجود الاعتباري ممن

بيده الاعتبار ، لعدم رجوع موضوعاتها للنحو الأول منه ، بل هي مباينة سنخا

ومفهوما لها .

وحيث كان الوجود الأول لمضامين المعاملات موضوعا للوجود الثاني

صح إطلاق السبب عليه عرفا ، كسائر الموضوعات بالإضافة لأحكامها ،

ولا يصح إطلاقه على العقد - مثلا - إلا بلحاظ سببيته لذلك الوجود

الادعائي ، لكون آلة له ، نظير نسبة سببية الضمان للالقاء في النار ، بتوسط

سببيته للاتلاف الذي هو الموضوع حقيقة .

هذا ، ولا يخفى أن غالب أسماء المعاملات حاك عن إيجاد مضامينها

وإيقاعها على موضوعاتها كالبيع والإجارة والمزارعة والتزويج والطلاق

والوقف وغيرها ، فإنها مصادر لافعال متعدية فاعلها موقع تلك المضامين على

موضوعاتها ، لا لافعال لازمة فاعلها نفس الموضوعات .

وحينئذ إن كان المحكي بها الوجود الأول - الذي عرفت أنه السبب