المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الكلام في المعاملات

تارة : في أنها موضوعة للأسباب ، وهي العقود والايقاعات ،

أو للمسببات الحاصلة بها .

وأخرى : في أنها تختص بالصحيح أو تعم الفاسد .

وثالثة : في ثمرة البحث عن ذلك .

وقد أطالوا في تحقيق هذه الجهات بما لا مجال لتعقيب كلماتهم فيه .

فلنقتصر على بيان ما عندنا وإن كان قد يظهر به حال بعض ما ذكروه .

فنقول بعد الاتكال عليه تعالى وطلب العون منه والتسديد :

لا ينبغي التأمل في أن مضامين المعاملات التي وضعت لها أسماؤها هي

المضامين الاعتبارية التي تتضمن العقود والايقاعات اللفظية إنشاءها ، فهي

كسائر الأمور الاعتبارية التي سبق الكلام في حقيقتها ، وذكرنا أن لها نحوا من

التقرر عند العرف أو الشرع ، وأن وجودها في عالم الاعتبار تابع لاعتبار من

بيده اعتبارها من شرع أو عرف أو سلطان ، وليست العقود والايقاعات

اللفظية المتضمنة لانشائها أو غيرها مما يبرز التزام من له القيام بها إلا أسبابا

لها على ما سيتضح .

ولذا كان مفاد أدلة جعلها من الحاكم إمضاء الالتزام المذكور ، مع

وضوح أن الامضاء لا يكون إلا مع مطابقة ما حكم به الممضي لموضوع

الالتزام الممضى مفهوما ، والايقاعات ونحوها أمور حقيقية لها ما بإزاء

في الخارج مباينة لمفاد الامضاء ، فهي غير قابلة للانشاء والاعتبار والامضاء .

نعم ، للمضامين المذكورة نحوان من الوجود :

الأول : نحو من الوجود الادعائي تابع للالتزام بها مع إبرازه بالعقود

ونحوها من أي شخص فرض وإن لم يكن له السلطنة عليها بنظر من بيده

اعتبارها .