المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

الكلام في المعاملات

الكلام في المعاملات

الثاني : سبق في المقدمة الثانية اختصاص محل الكلام بالعبادات التي ثبت

استعمالها ولو عند المتشرعة في الخصوصيات الزائدة على معانيها اللغوية

لتكون من الماهيات المخترعة ، دون غيرها من العبادات كالركوع والسجود

والدعاء ، فضلا عن غير العبادات ، كالسفر والانفاق على الزوجة ، حيث

يكون المرجع في تحديده العرف .

بل غالب تلك الأمور لا يتصف بالصحة والفساد عرفا ، لما ذكرناه آنفا

من انتزاعهما من التمامية وعدمها بلحاظ الأثر المهم ، حيث لا يراد به إلا

الأثر المطلوب من الماهية نوعا بمقتضى طبعها .

والأمور المذكورة وإن كانت موردا للتكاليف الشرعية التي قد تدعو

لفعلها طلبا للفراغ عنها ولتكون مجزئة في مقام امتثالها ، إلا أن ذلك أمر

طارئ عليها خارج عن مقتضى طبعها بما لها من المعاني العرفية ، فلا يكون

منشأ لانتزاع الصحة والفساد لها ، بخلاف الماهيات المخترعة التي اخترعت

بسبب وقوعها موردا للتكاليف الشرعية ، حيث يكون الأثر المذكور لازما

لمفاهيمها عرفا وثابتا لها بمقتضى طبعها .

نعم ، لما كان مقتضى طبع المعاملات حتى عند العرف ترتب الآثار

المرغوب فيها عليها كانت موردا للصحة والفساد عرفا بلحاظ ترتب تلك

الآثار وعدمه .

ومن هنا ناسب الكلام فيها تبعا للكلام في العبادات وإن كانت باقية

على مفاهيمها العرفية ، كما جرى عليها غير واحد في المقام ، والمراد بها المضامين الانشائية الاعتبارية التي تتكفلها العقود والايقاعات .

إذا عرفت هذا ، فقد وقع الكلام بينهم . .