المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعم

وبذلك يشكل ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من عدم شمول

النزاع لقصد القربة ، لأنه متأخر عن الامر المتأخر عن المسمى ، فلا يعقل أخذه

فيه مع تأخره عنه بمرتبتين . وكذا عدم التكليف المزاحم ، أو عدم النهي

الموجبين لبطلان العبادة ، لتأخرهما عن المسمى بمرتبة ، لأنهما في مرتبة

الامر به .

وجه الاشكال فيه : ما ذكرناه من أن ذلك إنما يمنع من أخذ الشروط

المذكورة في المسمى لا من دخولها في محل النزاع .

مضافا إلى أنه إنما يمنع من أخذ هذه الأمور بنحو التقييد لا بنتيجة

التقييد ، بأن يكون المسمى هو الحصة المقارنة لها لبا ، كالمؤثر للأثر الخاص أو

نحوه ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) . غايته أن يكون النهي

موجبا لتعذر النهي عنه . فلا مجال للخروج بذلك عن ظاهر كلماتهم في

الصحة الفعلية .

بل ما سبق من استدلال القائلين بالأعم بأنه لو كان المسمى هو

الصحيح لامتنع النهي عن الصلاة أو نذر تركها ، صريح في شمول النزاع لعدم

النهي .

وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من اتفاقهم على تحقق

المسمى مع المزاحم أو مع النهي فلم يتضح مأخذه بعد ما عرفت ، إلا أن

يكون ما إذا صح العمل معهما ، لامكان التقرب مع المزاحم بالملاك أو بالامر

الترتبي ، وكذا مع النهي للغفلة عنه مع تحقق ملاك الامر في مورد النهي ،

فيخرج عن محل الكلام من كون هذه الأمور شروطا تتوقف عليها

صحة العمل .