المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعم

لأن الظاهر أن منشأ دعوى التبادر للصحيح وصحة السلب عن الفاسد هو

عدم ترتب الغرض المهم على الفاسد ، ولا يفرق فيه بين فاقد الشرط وفاقد

الجزء .

نعم ، الوجه الرابع لا يلزم به ، لعدم اختصاص سيرة الواضعين بأحد

الامرين ، بل يضعون تارة لما هو المؤثر فعلا لتمامية الشرط ، وأخرى لما هو

المؤثر شأنا . لكن قصور أحد الأدلة عن عموم الدعوى لا ينافي عمومها .

وبذلك ظهر ضعف ما قد يظهر مما عن الوحيد ( قدس سره ) من خروج

الشرط عن محل النزاع ، حيث فسر الصحة بتمامية الاجزاء ، فإنه خروج عن

ظاهر كلماتهم واستدلالاتهم في المقام .

ودعوى : أن الشرطية إنما تستفاد من أدلة تقييد المسمى بالشرط ، الظاهر

في كونه أمرا زائدا ، عليه ، كقوله ( عليه السلام ) : " إذا حاضت الجارية فلا

تصلي إلا بخمار " .

مدفوعة : بإمكان كوت التقييد للارشاد إلى عدم تحقق المسمى بدون

الشرط . مع أن كثيرا من أدلة الشروط ليست باللسان المذكور ، بل بنظير

لسان أخذ الاجزاء ، ومنه ما تضمن نفي المسمى بفقد الشرط ، مثل : " لا

صلاة إلا بطهور " ( 2 ) .

على أن ذلك - لو تم - إنما يكشف عن عدم دخل الشرط في المسمى ،

لا عن عدم القول بدخله فيه من القائلين بالصحيح ، ليتجه به الخروج عما

سبق .

( 1 ) الوسائل ج 3 ، باب : 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث : 13 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء ، حديث : 1 .