المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعم

الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعم

بقي في المقام أمران :

الأول : أشرنا آنفا إلى الكلام في دخول الشروط في محل النزاع ،

وأحلناه على النظر في حجة القولين ، فينبغي الكلام فيه هنا فنقول :

من الظاهر الفرق بين الاجزاء والشرائط ، بأن الاجزاء هي المعروضة

للامر ويستند إليها الأثر ، بحيث يصدق عنوان العمل المأمور به ذي الملاك

عليها .

أما الشروط فهي خارجة عنه ، وإنما تكون مقارنته لها دخيلة في

واجديته للخصوصية التي بها يكون واجدا لعنوانه وموردا للامر والأثر .

فمرجع الكلام في دخل الشروط في المسمى ليس إلى كونها بنفسها

داخلة فيه ، بل إلى توقف صدق الاسم على العمل على مقارنته لها ، نظير

توقف صدق عنوان الزبيب على الثمرة على جفافها ، مع كون الجفاف عرضا

خارجا عن الثمرة المسماة بالزبيب .

وقد سبق منا حال الشروط على المختار ، أما على الأعم فمقتضى

مساق كلامهم عدم دخل الشروط في التسمية .

وإن كان وضوح دخل قصد عنوان العمل قد يقرب بناءهم على دخله

وأن الفاقد له صورة العمل ، لا أنه فاسد منه عندهم ، بخلاف بقية الشروط .

وأما على الصحيح فقد صرح غير واحد بدخل الشروط ، وهو ظاهر

مساق كلماتهم ، بل هو كالصريح من تعبيرهم بالصحيح ، إذ حمله على

الذات التي من شأنها أن تتصف بالصحة بعيد جدا . وهو المناسب للوجه

الثالث من وجوه الاستدلال المتقدمة للصحيح بل للوجهين الأولين منها أيضا ،