المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

القول بالوضع للأركان

لتمام ما يعتبر في المأمور به فعلا من أجزاء وشرائط وإن لم تعتبر في بقية أفراد

الماهية .

وعلى هذا يتجه التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك في اعتباره في

خصوصية الصنف حتى لو كان واردا في مقام التشريع ، لعدم إجمال المسمى

في نفسه - كما هو لازم القول بالصحيح - وعدم استلزام حمل الامر عليه

العلم بكثرة التخصيص - كما هو لازم القول بالأعم - لان الاطلاق يقتضي

مقدارا معينا مضبوطا لا يعلم بالزيادة عليه إلا في الشروط العامة التي يمكن

الاتكال في بيان إرادتها على أدلتها المشهورة ، وما زاد عليها من الاجزاء

والشرائط لو فرض ثبوته بأدلة خاصة ليس من الكثرة بحد يستلزم استهجان

الاطلاق ، ليمنع من انعقاده والاستدلال به لنفي ما يشك في اعتباره ، كما

سبق منا في توجيه منع التمسك بالاطلاق على القول بالأعم .

نعم ، لا مجال للتمسك بالاطلاق لنفي ما يشك في اعتباره في أصل

الماهية ، لاجمال العنوان بالإضافة إليه ، وإن أمكن التمسك به لنفيه على القول

بالأعم لو غض النظر عما سبق منا .

وهذه ثمرة معتد بها للتفصيل الذي ذكرناه ، وهي قريبة للمرتكزات في

مقام الاستدلال . بل لعل سيرتهم الارتكازية عليها . فلاحظ والله سبحانه

وتعالى العالم . ومنه نستمد العصمة والسداد .