المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

القول بالوضع للأركان

في صلاة الصبح ركوعان ، وفي صلاة الظهر أربعة ، وحينئذ إن كانت التسمية

دائرة مدار صرف الوجود لكل منها - وهو المعتبر في ركعة واحدة - كما

سبق منا - مع كونها مرددة بالإضافة للزائد عليه ، فمن الظاهر أن أدلة

الأركان كما تقتضي اعتبار وجودها في الجملة تقتضي اعتبار المقادير الخاصة

منها ، المختلفة باختلاف الافراد المشروعة ، بنحو تخل الزيادة عليها والنقيصة

عنها .

وإن كانت دائرة في مقدارها مدار التشريع - نظير ما سبق منا في

تقريب الجامع الصحيحي - فهو لا يناسب ما صرح به من عدم معقولية

الجامع الصحيحي لاختلاف أفراده في الاجزاء المعتبرة .

وأشكل من ذلك استدلاله للأعم بصحة إطلاق الاسم على الفاسد

دون عناية .

إذ فيه : أنه لو غض النظر عما سبق في رد الاستدلال المذكور ، فإن أراد

به ما يعم الفاسد الفاقد لبعض الأركان كان منافيا لما سبق منه اختياره

والاستدلال عليه من دوران الاسم مدار الأركان ، وإن أراد به خصوص

الفاسد الواجد لها فمن الظاهر عدم اختصاص صحة الاطلاق به .

ومن هنا فلا مخرج عما سبق تقريبه - تبعا لظاهر الأدلة - من أن المعتبر

في المسمى تمام الاجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية ، وبعض الشروط المعتبرة

فيها دون غيرها ودون الاجزاء والشروط المعتبرة في خصوصيات الأصناف .

وهو في الحقيقة نحو من التفصيل بين الصحيح والأعم ، فليست التسمية

تابعة للصدق العرفي التسامحي الحاصل مع فقد بعض الاجزاء المعتبرة في تمام

أفراد الماهية - كما هو مقتضى القول بالأعم - ولا مختصة بالصحيح الواجد