المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

القول بالوضع للأركان

والأول أعم من عدم تحقق المسمى بالفاقد ، لامكان تحققه به وعدم

الاجتزاء به لعدم وفائه بالملاك إلا في ظرف انضمام المفقود له مع إمكان

استيفاء الملاك بالاتيان به منضما له ، وهو راجع في الحقيقة إلى عدم تعلق

الطلب بالمسمى على إطلاقه بل بالمقيد منه . كما هو الحال لو جئ بالفاقد

لغير الأركان عمدا حيث لا إشكال في عدم الاجتزاء به مع تحقق المسمى به

عنده . كما أن الثاني أعم من تحقق المسمى به ، حيث يمكن الاجتزاء بالناقص ،

بل بالمباين ، لعدم إمكان تدارك الملاك التام معه ، أو لسقوط ملاكه بسببه .

وإما ما تضمن نفي الماهية بفقد بعض الأركان ، مثل : " لا صلاة إلا

بطهور " ( 1 ) .

فهو - مع ورود نظيره في غير الأركان - لا ينهض بالاستدلال ، لامكان

كون النفي ادعائيا ، ولا تنهض أصالة الحقيقة بإحراز كونه حقيقيا ، كما سبق

في الوجه الثالث للاستدلال على القول بالصحيح .

كما أن ما تضمنته جملة من النصوص من الحكم بتمامية العمل أو

صحته مع فقده لغير الأركان سهوا مسوق لبيان إجزائه الذي هو الأثر المهم

المصحح لانتزاع الصحة والتمامية ، لا لبيان تحقق المسمى به لينفع فيما نحن

فيه .

على أنه قد ورد نقيض ذلك مع تركه عمدا الذي لا يخل بصدق

المسمى عنده .

وثانيا : أن الافراد مختلفة في قدر الأركان المعتبرة فيها ، فالمعتبر - مثلا -

( 1 ) الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء ، حديث : 1 .