المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

القول بالوضع للأركان

القول بالوضع للأركان

ومثلها ما تضمن أن الطهور أحد أثلاث الصلاة ( 1 ) ، سواء أريد به

استعمال الطهور بالوضوء والغسل ، أم أثر ذلك وهو الطهارة ، للقطع بعدم

كونهما جزءا من المسمى ، بنحو يكون أحدهما ثلثا منه ، وإنما الكلام في

شرطيتها له ، ولا يدل عليه اللسان المذكور .

ثم إن بعض مشايخنا ادعى دوران التسمية مدار الأركان من الاجزاء

والشرائط .

لا بمعنى كونها تمام المسمى بنحو لو انضم إليها غيرها مما يعتبر في

المأمور به لكان زائدا على المسمى كالتعقيب ، بل بمعنى توقف صدق الاسم

عليها ، مع كون المسمى مرددا بالإضافة إلى غيرها ، حيث سبق إمكانه في

الماهيات المخترعة ، فتدخل في المسمى في ظرف وجودها ، ويصدق بدونها في

ظرف عدمها .

بدعوى : أن الماهيات المذكورة لما كانت مخترعة للشارع ، متقومة

باعتباره الوحدة بين أجزائها ، فلابد من الرجوع إليه في مقوماتها ، ومقتضى

أدلة الأركان كونها مقومة للماهيات المذكورة لا تحقق بدونها ، وأن ما زاد

عليه غير مقوم لها ولا مأخوذ فيها ، بل في المأمور به .

لكنه يشكل . .

أولا : بأن التعبير بالأركان لم يرد في البيانات الشرعية ، ليدعى ظهوره

في تقوم المسمى بها ، بل في ألسنة الفقهاء بالإضافة إلى بعض الاجزاء

والشرائط بعد رجوعهم للأدلة ، التي هي لم تتضمن إلا عدم إجزاء الفاقد لها

ولو سهوا ، وإجزاء الواجد لها الفاقد لغيرها من الاجزاء والشرائط سهوا .

( 1 ) الوسائل ج 4 ، باب : 9 من أبواب الركوع ، حديث : 1 .