المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

الكلام في دخل الشروط في الموضوع له على القول المختار

الكلام في دخل الشروط في الموضوع له على القول المختار

هذا كله في الاجزاء ، وأما الشروط فهي مختلفة ، إذ لا إشكال في دخل

قصد عناوين الافعال من صلاة أو نحوها ولو إجمالا ، . وفي دخل الترتيب بين

الاجزاء المذكورة إشكال .

كما أن الظاهر عدم دخل بقية الشروط وإن اعتبرت في تمام أفراد

الماهية ، كالخلوص في جميع العبادات ، والطهارة في الصلاة ، كما هو الحال في

الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف ،

لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكازا ، ولو كانت دخيلة في التسمية لم يصح

الحمل إلا بعناية المشابهة ، كالحمل على صورة العمل من دون قصد عنوانه ،

مع أنه ليس كذلك قطعا ، وليس هو كالفاقد للجزء الذي يصح فيه الحمل

بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والناقص ، على ما تقدم ، لان الفاقد للجزء

بعض العمل المسمى وفاقد الشرط مباين لواجده رأسا ، فلا مجال فيه للجامع

المذكور .

وأما ما تضمن أن افتتاح الصلاة الوضوء ( 1 ) ، وأنه الوقت من فرائض

الصلاة ( 2 ) ، فلابد من حمله على لزوم الاتيان بالوضوء لأجلها ولزوم ايقاعها

في الوقت ، لا أنهما مقومان لمفهومها ، إذ لا ريب في مباينة الوضوء والوقت

بنفسهما لها ، وإنما الكلام في عدم صدقها على العمل إلا مع إيقاعه في الوقت

وحال الطهارة المسببة عن الوضوء ، ولا يشعر بذلك الألسنة المتقدمة .

( 1 ) الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء ، حديث : 4 و 7 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء ، حديث : 3 .