المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

التفصيل المختار في المقام

المختلفة .

فلو تمت هذه الأمور تمت الماهية وصدقت الصلاة بإطلاقها وإن لم تكن

مشروعة ، والاخلال بالخصوصيات الزائدة إنما يوجب الاخلال بالأصناف

المشروعة منها بخصوصياتها كالظهر والعيدين ، ولا يخل بالماهية إلا نقص

الاجزاء المقومة لها ، فإذا خلت الصلاة عن الركوع كانت صلاة ناقصة

لا تامة ، أما إذا كانت ركعة واحدة للاجزاء المذكورة فهي صلاة تامة

مشروعة - كالوتر - أو غير مشروعة .

والظاهر أن ما تضمن تشريع بعض الصلوات الخالية عن الاجزاء

المذكورة أو بعضها ، إما أن يبتني على البدلية عن الصلاة ، كصلاة المطاردة -

كما يناسبه التعبير في بعض نصوصها بفوت الصلاة - أو على الاجتزاء

بالصلاة الناقصة ، كصلاة الأخرس الخالية عن القراءة وجميع موارد قاعدة

الميسور . وإطلاق الاسم عليها توسع بلحاظ تحقق الغرض المهم به .

كما أن ما تضمن الاكتفاء بالناقص في مورد حديث : " لا تعاد

الصلاة . . . " ( 1 ) ونحوها لا يستلزم كونها صلاة تامة ، بل مقتضى الجمع بين

الأدلة كونها ناقصة مجزية . وهكذا الحال في تمام الماهيات كالحج والعمرة

وغيرهما .

ولا يبعد مطابقة ما ذكرنا لمفهوم المسميات المذكورة عند المتشرعة ،

كما يستكشف بالرجوع إليهم في شرحها وبيان أجزائها ، وإن كانوا قد

يخطئون في بعض ذلك للجهل بالحكم الشرعي .

( 1 ) الوسائل ج 4 ، باب : 10 من أبواب الركوع ، حديث : 5 .