المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

التفصيل المختار في المقام

فهو لا يناسب البيانات المذكورة جدا ، لعدم الاشعار في شئ منها

بعموم المسمى وعدم أخذ خصوصيات الاجزاء فيه .

بل الذي يظهر من ذلك هو المفروغية عما سبق في تقريب الجامع

الصحيحي من تفرع التسمية على التشريع ، وعدم خروجهم فيها عنه للأعم

من المشروع والناقص مما شاركه في السنخية الارتكازية العرفية ، حيث

لا يسئل عن المشروع إلا بالسؤال عن المسمى ولا يبين إلا ببيانه ، من دون

إشعار بكون السؤال والبيان لخصوص بعض أفراده .

وبذلك يستكشف أن إطلاقهم الأسماء بلحاظ الجامع - عند الاستعمال

في الناقص ، والحمل عليه وعدم صحة السلب عنه ، أو في مقام التقسيم له

وللتام - ليس لكونه موضوعا له ، بل لارتكازيته الموجبة لخفاء العناية في

الاستعمال فيه والغفلة عنها ، كما جرى العرف على ذلك في جميع الماهيات

المخترعة وإن اختص الوضع بالتام ، كما سبق ، وبهذا يتمم ما سبق في الوجه

الرابع من وجوه الاستدلال للصحيح .

نعم ، لا يبعد البناء على أن الماهية الواحدة إذا اختلفت أصنافها كان

المعيار في صدقها هو الاجزاء المعتبرة في جميع الأصناف مع الترديد فيها

بالإضافة للخصوصيات الاخر حسب اختلاف تشريعها ، لان ذلك هو

الأنسب بشرح الماهية وبيان أجزائها من قبل الشارع ، فالصلاة - مثلا - هي

عبارة عن تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجدتين بأذكارها

والتشهد والتسليم ، لأنها معتبرة في كل الصلوات ، مع الترديد من حيثية

مراتب الركوع والسجود والقراءة ، ومن حيثية عدد الركعات والركوعات ،

ومن حيثية السورة والتسبيحات في الأخيرين ، وغيرها مما يعتبر في أصنافها