المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤

الثاني : في منهج البحث

يبحث فيها عن ملازمة أحد الامرين للاخر أو لعدمه ، وعدمها ، كمبحث

مقدمة الواجب ، واجتماع الأمر والنهي - فان تشخيص الظهور تنقيح لأمر

واقعي لا يتقوم بالعمل ، وإنما يترتب العمل على مفاد الظاهر إذا كان عمليا ،

كالأحكام التكليفية ، وبضميمة ثبوت حجية الظهور .

كما أن الملازمات العقلية أمور واقعية ليس حكم العقل بها إلا نظريا

لا يبتني على العمل ، وإنما قد يترتب العمل على اللازم إذا صار فعليا تبعا

للملزوم .

ثانيهما : ما يكون مضمونه عمليا مبتنيا على التعذير والتنجيز اللذين

يكون موضوعهما العمل ، وهي مباحث الحجج ، والأصول العملية ،

والتعارض ، لوضوح أن العمل مقوم للحجية والوظيفة العملية ، فيلغو جعلهما

شرعا بدونه ، ويكون حكم العقل بهما عمليا . كما أن البحث في التعارض

راجع إليهما .

ومن ثم يقع الكلام في كل من القسمين على حدة .

ولنطلق على الأول الأصول النظرية لابتنائه على تشخيص المدركات

العرفية في مباحث الألفاظ ، والعقلية في مباحث الملازمات .

وعلى الثاني الأصول المبتنية على العمل .

ولكل من القسمين المقاصد المستوفية لهما .

وربما كان لكل من تلك المقاصد أمور خارجة عنها نافعة فيها ، تبحث

مقدمة لها ، أو استطرادا فيها ، على ما يأتي في محله ، إن شاء الله تعالى .

كما ينبغي تقديم علم الأصول بقسميه بمقدمة يبحث فيها عن حقيقة

الحكم الشرعي الذي يحتاج لعلم الأصول ، لأجل معرفته أو معرفة الوظيفة