المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

التفصيل المختار في المقام

الشارع حد التسمية ، أم تجدد الوضع له بعد الوضع للتام بنحو النقل

أو الاشتراك .

لمخالفة الأول لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعها ،

ولا سيما في حق أتباعه ، بضميمة ظهور الأدلة الشارحة في كونها شرحا

للمسمى بعد الفراغ عن التسمية ، خصوصا بعد أن كان التام هو محط الغرض

ومورد الأثر المهم .

والثاني إنما يتجه لو لم يبق لخصوصية التام خصوصية في الابتلاء تقتضي

خصوصية في الحاجة للتفهيم ، بحيث يكون الابتلاء به كالابتلاء بالناقص ،

ولا إشكال في عدم ذلك ، بل الصحيح باق على ما هو عليه من الخصوصية

الموجبة للاهتمام بتفهيمه ، والابتلاء بالفاسد إنما هو بتبعه . بل بعضها يندر

الابتلاء بالفاسد منه ، كصلاة الآيات ونحوها ، حيث لا موجب للخروج في

تسميتها عما عينه الشارع من أجزاء لها .

بل يشهد بمطابقة التسمية في عرف المتشرعة لذلك الرجوع إليهم في

بيان أجزاء المسميات وشرحها ، سواء أريد شرح الماهيات النوعية كالصلاة

والصوم والحج ، أم شرح أصنافها ، كصلاة الظهر والعيدين ، وحج التمتع ،

فإنهم يستوفون الأمور المعتبرة فيها على أنها بتمامها أجزاؤها المقومة لها

والشارحة لها ، التي تنقص بنقص بعضها ، لا أنه لابد فيها من وجودها في

الجملة ، بحيث يتم المسمى مع نقص شئ منها ، وإن لم تجز إلا بتماميتها .

وأما احتمال كون الشرح في الأدلة وبيانات المتشرعة ليس للماهيات

المسميات على اطلاقها ، بل لخصوص المطلوب منه لأنه موطن الغرض ، فلا

تنافي كون المسمى هو الأعم .