المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

التفصيل المختار في المقام

التفصيل المختار في المقام

متابعتهم فيه . كما يضيق عن التعرض للوجوه الاخر التي سطرها في

التقريرات ، لظهور ضعفها ، ولا سيما بملاحظة بعض ما سبق .

وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم نهوض ما ذكروه بإثبات أحد الامرين

من الصحيح والأعم .

وحيث سبق في تقريب الثمرة عدم التمسك بالاطلاق على كل منهما

يتضح عدم أهمية هذا الخلاف ، لعدم ترتب الثمرة العملية عليه .

نعم ، لا يبعد إمكان تقريب الوضع بنحو من التفصيل بين الوجهين

الذي قد تترتب عليه نحو من الثمرة العملية ، قد يلائم بعض الوجوه المتقدمة

للصحيح ، وعمدتها الوجه الرابع .

أن الظاهر من الأدلة الشارحة للعبادات بأنواعها ، كالوضوء والصلاة

والحج ، وأصنافها ، كصلاة العيدين وحج الافراد كونها بصدد بيان أجزاء

المسميات المعتبرة فيها التي يكون الاخلال بشئ منها موجبا لنقص العمل

المسمى وعدم تماميته ، لا بيان ما يجب فيها وإن لم تتوقف عليه تمامية المسمى ،

وإلا فلا طريق لمعرفة جزئية شئ منها ، مع أنه لا إشكال في استفادة جزئيتها

إما بمجموعها - كما هو الحال على الصحيح - أو في الجملة - كما هو الحال

على الأعم .

ومن ثم كان ظاهر الأدلة المذكورة أن المسمى هو المركب من تمام

الاجزاء - تبعا لظهورها في لزومها بتمامها - لا المركب منها في الجملة .

واحتمال خروج المتشرعة بسبب كثرة الاستعمالات إلى تسمية الأعم

من التام والناقص بعيد جدا لا يعتد به عرفا .

سواء أريد به كون الأعم هو المسمى ابتداء ، بحيث لم يبلغ ما عينه