المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

أدلة القول بالأعم

الاسلام ، وهي خصوص الصحيحة ، فلابد من كون الاخذ بها مجازيا ، ولو

لاعتقادهم صحتها ، فلا يكشف عن صدق المسمى بفعلهم حقيقة :

كما أن ما تضمن النهي عن الصلاة للمحدث - مثلا - إن كان إرشاديا

فكما يمكن أن يكون إرشادا إلى بطلان العمل مع تحقق المسمى به - كما هو

مقتضى الوضع للأعم - يمكن . ن يكون إرشادا إلى عدم تحقق العمل ذي العنوان لخاص وهو المسمى - كما هو مقتضى الوضع للصحيح .

وإن كان مولويا راجعا إلى تحريم الفعل - كما هو المدعي في وجه

الاستدلال - فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا

ليناسب الأعم ، بل خصوص ما هو الصحيح لولا الجهة الموجبة للنهي عنه .

فيناسب الصحيح .

وبعبارة أخرى ، لابد من ابتناء الاستعمال المذكور على نحو من

التصرف والخروج عن مقتضى الأصل ، سواء قلنا بالصحيح أم الأعم ، إذ على

الأعم يراد من الاطلاق بعض أفراد المسمى ، وعلى الصحيح يراد بالعنوان ما

يصدق عليه المسمى لولا الجهة الموجبة للنهي ، ولا مرجح للأول ليصح

الاستدلال بمثل هذا الاستعمال .

ومنه يظهر حال الاستدلال بإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام مع

عدم خصوص الصحيح منها لتعذره بسبب النهي الحاصل من النذر ، ولغير

ذلك مما أطالوا في بيانه .

لاندفاعه : بما سبق من أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ولزوم ابتناء

الاستعمال على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل بأحد الوجهين

المتقدمين ، وقد أطالوا في تقريب هذا الوجه والجواب عنه بما يضيق الوقع عن