المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

أدلة القول بالأعم

للاستدلال به على الوضع له لاحتمال عدم استناده لحاق اللفظ ، بل للقرينة

العامة ، وهي اختصاص الأثر به ، وعلى كل حال لا تبادر للأعم .

ثانيها : عدم صحة السلب عن الفاسد ، الذي لا مجال للاشكال فيه

بعدم تحصيل الجامع الأعمي ، كما قد يظهر من غير واحد . لما سبق من

تقريبه ، ولو غض النظر عنه فالجامع المذكور قد يكون ارتكازيا غير متحصل

لنا تفصيلا ، إلا أنه يستكشف بصحة السلب وعدمها سعة انطباقه في الخارج ،

وهو نحو من المعرفة له ، لأنه معرفة له بلازمه .

فالعمدة في رده : أن عدم صحة السلب وإن كان مسلما في الجملة إلا

أنه لم يتضح عدم صحته بملاحظة المسمى بما له من الحدود المفهومية ، إذ قد

يكون بلحاظ الجامع المتنزع ارتكازيا ، المشار إليه عند الكلام في صحة التقسيم

إلى التام والناقص ، الذي سبق أن انتزاعه لا يحتاج إلى مزيد عناية بل قد تخفى

العناية فيه لكونه ارتكازيا ، ويأتي إن شاء الله تعالى ما يشهد بابتناء صحة

السلب على ذلك عند بيان المختار في المقام .

ثالثها : صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد ، حيث يدل على انطباق

المسمى المقسم على كل منهما وكونه أعم منهما .

وما سبق من منع الاستدلال على الأعم بصحة التقسيم إنما هو في

التقسيم للتام والناقص ، لتوقف صدق التمامية والنقص على دخل الجزء الذي

يدوران مداره في المسمى ، بخلاف الصحة والفساد فان المعيار فيهما ترتب

الغرض النوعي وعدمه وإن تحقق المسمى في الحالين ، نظير ما تقدم في الصحة

والعيب .

ويظهر الحال فيه مما تقدم في سابقه ، لوضوح أن صحة التقسيم