المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

أدلة القول بالصحيح

خارجة تمنع من ترتب الغرض النوعي من الماهية على الفرد .

ومن هنا لابد من ابتناء التقسيم إلى التام والناقص على نحو من العناية ،

والخروج في لفظ المقسم عن معناه - وهو ما يطابق التام - واستعماله في الأعم

منه ومن الناقص ، نظير تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف ، والدينار إلى الصحيح

والمزور ، وبلحاظه قد يطلق على الناقص ، ولا يبتني على الحقيقية .

ولذا لا إشكال في صحة التقسيم والاستعمال المذكورين فميا يعلم

باختصاصه بالتام ، كالقرآن المجيد ، والكتب التي يسميها أصحابها ، والتي

لا إشكال في كون المسمى هو التام منها ، مع أنه يصح تقسيم نسخها للتام

والناقص .

نعم ، حيث كان بين القسمين في موارد التقسيم المذكورة نحو من

السنخية متقومة بالصورة أو غيرها كان انتزاع الجامع الأعم بينها ارتكازيا

لا يحتاج لمزيد عناية ، بل قد تخفى العناية فيه ، وليس هو كالتقسيم في أسماء

المقادير - كالاعداد والأوزان والمكاييل والمساحات - المتقومة بمحض الكم من

دون أخذ نحو صورة فيها يسهل بملاحظتها انتزاع الجامع بين التام والناقص

منها ، ولذا يحتاج التقسيم فيها لمزيد عناية ظاهرة .

ومن هنا فقد يجعل التوصيف بالتمامية والنقص ، والتقسيم للتام

والناقص دليلا آخر على الوضع للصحيح .

اللهم إلا أن يستشكل في صحة التوصيف والتقسيم بلحاظ نفس

العناوين والمسميات ، لاحتمال ابتنائه على ملاحظة ترتب الأثر وعدمه ، فيراد

التمامية والنقص بلحاظ الاجزاء التي يترتب عليها الأثر ، لا الاجزاء المقومة

للماهية المسماة ، فلا ينافي الوضع للأعم ، بل يناسبه .