المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

أدلة القول بالصحيح

ومعيب بلا تصرف ولا عناية ، فلابد من الالتزام بكون المسميات بهذه الأسماء

الأعم من التام والناقص الذي يطرأ عليه النقصان كما يطرأ عليه التمام ، وكذا

الحال فيما نحن فيه .

وفيه : أن فرض التمامية والنقص شاهد بكون المسمى هو اتمام ، إذ لو

عم الناقص كانت الماهية المسماة مشككة ، والمشكك يصدق على المرتبة

الدانية بعين صدقة على المرتبة العالية ، من دون أن تكون الأولى ناقصة

ولا الثانية زائدة ، كالخط الموضوع للأعم من الطويل والقصير ، والجماعة

الموضوعة للأعم من الكبيرة والصغيرة ، ولا يكون النقص إلا بفوت بعض

المسمى الملازم لاخذ متممه فيه واختصاص التسمية بالتام .

ولذا كان التوصيف بالنقص من سنخ الاستدراك والاستثناء عرفا ،

وبالتمامية من سنخ التأكيد الذي لا يختلف مفاده عن المؤكد ثبوتا ، وإن

اختلفا إثباتا .

كما لا إشكال ظاهرا في انصراف الاطلاق إليه وإن لم يختص به الأثر ،

بل كان الناقص وافيا ببعض ما يترتب على التام ، إذ لم تكن قرينة على كون

الغرض هو المرتبة العالية من الأثر .

ولا يتأتي هنا ما سبق في التبادر من احتمال استناده للقرينة العامة ،

وهي اختصاص الغرض بالتام ، لفرض عدم اختصاص التام بالأثر ، وعدم

القرينة على كون الغرض هو المرتبة العالية من الأثر .

ولا مجال لقياس المقام بالصحة والعيب اللذين هما من الحالات الطارئة

على الفرد من دون إخلال بشئ من مقومات ماهيته الدخيلة في المسمى ،

لعدم كون المعيار فيهما على تمامية الاجزاء وعدمها ، بل على عروض أمور