المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

أدلة القول بالصحيح

كان الوضع للأعم مستلزما لفتح باب الاخذ بالاطلاقات التي يتوصل بها

لمعرفة الاحكام ، كان المناسب منه اختياره ، دون الوضع للصحيح الذي ينسد

معه ذلك ، كما سبق عند الكلام في ثمرة المسألة .

وفيه : أن تفهيم الافراد الفاسدة أو الأعم والتعبير عنهما ليس داخلا في

الغرض النوعي من الوضع للمعني الجديد ، ولا في المقصود بالأصل منه ، بل قد

يتعلق به الغرض الشخصي لحاجة طارئة ، كما يتعلق بتفهيم سائر المعاني من

دون أن يكون منظورا ولا ملتفتا إلى حين الوضع ، بل ليس المنظور والملتفت

إليه إلا المعنى الجديد بما له من حدود مضبوطة بها يتقوم الصحيح التام منه ،

وبها يكون موضوعا للآثار الداعية لاختراعه .

كما أن الرجوع للاطلاق على تقدير الوضع للأعم - لو تم - ليس من

الأمور المقصودة من الوضع ولا الملتفت إليها حينه ، وإن كان من توابعه

المترتبة عليه بمقدمات الحكمة ، بل ليس الملتفت إليه والمقصود منه إلا تفهيم

المعنى .

ولو فرض الالتفات إليه ، فرفع الاجمال ببيان حدود المسمى وتوضيحه

الذي لا إشكال في الرجوع لاطلاقه - كما سبق - أولى من الوضع للأعم ،

المبني على الدوران مدار لتسمية العرفية التي هي غير منضبطة والتي قد

تستلزم ضياع كثير من الحدود المأخوذ في المطلوب ، أو تكلف التقييد بها في

كل حكم تؤخذ فيه .

الثاني : ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أن التمام والنقصان

كالصحة والعيب تطرآن على الماهيات المسميات ، فيقال : سرير ناقص وسرير

تام ، وبيت ناقص وبيت تام ، وثوب ناقص وثوب تام ، كما يقال : أنه صحيح