المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

أدلة القول بالصحيح

في نفي الحقيقة ، وأنه مندفع بأن الظهور المذكور موقوف على سوق الكلام

لشرح المفهوم أما مع سوقه لبيان عدم الاعتداد به حقيقة لبطلانه .

رابعها : أن طريقة الواضعين وديدنهم في الوضع للماهيات المخترعة هو

الوضع لخصوص التام منها ، لأنه الذي تقتضيه حكمة الوضع وهي مساس

الحاجة للتعبير عنها كثيرا ، والحكم عليها بما هو من لوازمها وآثارها ، وأما

استعماله في الناقص الذي قد تدعوا الحاجة إليه فليس إلا تسامحيا تنزيلا

للمعدوم منزلة الموجود .

ومن الظاهر أن الشارع لا يتخطى عن الطريقة المذكورة لارتكازيتها .

وقد اعتمد شيخنا الأعظم ( قدس سره ) - كما في التقريرات - على هذا

الوجه وأطال في تقريبه وتوضيحه .

وذكره المحقق الخراساني إلا أنه قال : " ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن

كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمنع " والمذكور في تقريب المنع وجهان :

الأول : ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أن غرض

الوضع لما كان هو تسهيل طريق التفهيم والتعبير عن المعنى الجديد فهو

لا يختص بالصحيح التام ، بل يعم الفساد الناقص أيضا ، أيضا ، حيث قد يتعلق

الغرض بالتعبير عنه وبيانه ، كما قد يتعلق بالتعبير عن الجامع بينه وبين

الصحيح ، ولا وجه مع ذلك لاختصاص الصحيح بالوضع ، بل يتعين الوضع

للأعم تبعا لعموم الغرض ، وعليه جرت سيرة العقلاء .

بل ذلك في أوضاع الشارع الأقدس أظهر ، لان غرضه في أكثر أحكامه

وفي تشريعها هو تسهيل الاخذ بشريعته وتيسير طريق الوصول إليها حيث