المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣

الثاني : في منهج البحث

الثاني : في منهج البحث

وأما القواعد الشرعية الواقعية كقاعدة ( ما يضمن بصحيحه يضمن

بفاسدة ) فهي مسألة فرعية تتضمن حكما شرعيا ، وقد عرفت خروجها ،

لأنها تتضمن حكما شرعيا ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية ، فلا يدخل في

أحد شقي التعريف .

وقد اتضح بما ذكرنا في تعريف علم الأصول أنه لا جامع حقيقي بين

المسائل الأصولية ، وأن المعيار فيها أن تحرر لتيسير طريق الاستنباط ، لصلوح

نتيجتها لان تكون مقدمة له ، سواء كان البحث فيها عن الدليلية والحجية ، أم

عن الظهور العرفي ، أم التعبد الظاهري الشرعي ، أم الوظيفة الظاهرية العقلية ،

أم غير ذلك . . . مما يأتي التعرض له .

وقد أطال غير واحد الكلام في ذلك ، وذكر بعضهم وجوها اخر قد

يلزم منها خروج بعض المسائل عن علم الأصول ، وكون البحث فيها

استطراديا .

ولا وجه له بعد دخلها في غرضه الذي أشرنا إليه آنفا . ولا يسعنا

تفصيل الكلام في ذلك .

الأمر الثاني : حيث كانت المسائل الأصولية كبريات تنفع في الاستنباط

وتشخيص الوظيفة ، وتقع في مقدماتها ، فالكبريات المذكورة على قسمين :

أولهما : ما يكون مضمونة أمرا واقعيا مدركا ، ولا يتضمن العمل

بنفسه ، ولا يتقوم به ، وإنما يترتب عليه العمل لخصوصية موضوعه ، أو بضميمة

أمر خارج عنه .

وتنحصر في مباحث الألفاظ - التي يبحث فيها عن تشخيص الظهورات

اللفظية ، ومداليل المفردات ، والهيئات التركيبية - والملازمات العقلية - التي