المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

أدلة القول بالصحيح

ما يحتف بالكلام مما هو صالح للقرينة مع الشك في المراد فضلا عما لو علم

بالمراد وشك في كيفية الاستعمال ، والمتيقن إنما هو بناؤهم على أصالة عدم

القرينة عند الشك في وجودها مع الشك في المراد ، كما أشار إليه في الجملة

المحقق الخراساني ( قدس سره ) .

وأما ما تضمن نفي الماهية بانتفاء بعض الاجزاء والشرائط فالاستدلال

به موقوف على إحراز كون النفي حقيقيا بلحاظ انتفاء المسمى لا ادعائيا

بلحاظ عدم ترتب الأثر المهم ، ولا تنهض أصالة الحقيقة بذلك ، لان المتيقن

من بناء العقلاء عليها ما لو شك في المراد دون ما لو علم بالمراد وشك في

كيفية الاستعمال .

ومن الظاهر أن ما سيق الكلام له وكان هو الغرض الأقصى للمتكلم

ليس هو بيان سعة المفهوم وتحديد انطباقه ، نظير اللغويين ، ليرجع الشك

في كون النفي حقيقيا أو ادعائيا إلى الشك في المراد الذي هو مجرى أصالة

الحقيقة ، بل بيان عدم الاعتداد بالعمل في مقام الامتثال ، لان ذلك هو وظيفة

الشارع الأقدس ، ولذا لو دل على الاجتزاء بفاقد الجزء أو الشرط دليل كان

معارضا للأدلة المتقدمة ، ولو كانت تلك الأدلة مسوقة لتحديد المفهوم لم يكن

معارضا لها ، لأن عدم صدق المسمى على الفاقد لا ينافي الاجتزاء به بدلا عنه .

فمع العلم بمراد المتكلم - وهو عدم الاعتداد بالفعل الناقص في مقام

الامتثال - لا تنهض أصالة الحقيقة بإحراز كون النفي حقيقيا لا ادعائيا ،

لتنهض الأدلة المتقدمة بالمدعى ، وإنما تنهض بأن عدم الاعتداد حقيقي لبطلان

العمل ، لا مجازي بلحاظ عدم كماله .

ومنه يظهر حال ما في التقريرات من دعوى : ظهور التركيب المذكور