المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

أدلة القول بالصحيح

أدلة القول بالصحيح

عرفا مع الاخلال بأي جزء فرض .

وأيضا لا يراد بالوضع لها الوضع لخصوصها بحيث يكون انضمام الباقي

لها موجبا للزيادة على المسمى ، للقطع ببطلانه ، بل لزومها في تحقق المسمى .

وإن صدق المسمى على التام بمجموعة ، بل على الزائد عليه أيضا .

غاية الأمر أنه يلزم الترديد بالإضافة لخصوصياتها الاجزاء المختلفة

حسب اختلاف الافراد فيها سنخا وكما ، وقد سبق في تقريب الجامع

الصحيحي أنه ليس محذورا في المقام .

ومنه يظهر حال ما أورد عليه في التقريرات والكفاية مما يبتني على

امتناع الترديد في المفهوم بالإضافة للخصوصيات التي تختلف الافراد فيها .

ولعل هذا أحسن الوجوه المذكورة في المقام وأبعدها عن الاشكال ، كما

يظهر ، بمراجعة تلك الوجوه في التقريرات والكفاية وغيرها ، ولا مجال لإطالة

الكلام فيها بعد ذلك .

إذا عرفت هذا فقد استدل على الصحيح بوجوه

أولها : التبادر . وقد سبق في تقريب الجامع الصحيحي أنه لا إجمال في

مفهومه كي يتعذر التبادر إليه ، غاية الأمر أن تفرع فردية الفرد منه على

تشريعه مانع من الحمل عليه في الخطابات المتكلفة للتشريع ، وأنه لا مانع من

إرادته في مقام الاخبار عنه أو غيره مما لا يرجع إلى مقام التشريع .

لكن قد يجاب عن التبادر : بإمكان استناده إلى كون الصحيح محط

الاغراض والآثار ، فإن ذلك كالقرينة العامة على إرادته عند الاطلاق ، المانعة

من القطع باستناد التبادر لحاق اللفظ .

ثانيها : صحة السلب عن الفاسد ، فقد أصر عليها المحقق الخراساني