المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الكلام في الجامع الأعمي

الكلام في الجامع الأعمي

المقام الثاني

في الجامع الأعمي

وبما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي يتضح تقريب الجامع

الأعمي ، لأنه بعد ابتلاء أهل العرف أهل العرف الشرعي بالماهيات المخترعة الجديدة

والنظر إلى أفرادها المختلة ، وإدراك نحو سنخية بينها ، فكما يمكنهم انتزاع

جامع اعتباري بين أفرادها المشروعة مع أخذ خصوصيات الاجزاء فيه بنحو

التريد حسب اختلاف الافراد فيها ، كذلك يمكنهم انتزاع جامع أوسع

يشمل هذه الافراد وما يشبهها عرفا مما يسانخها في الاجزاء ، وإن كان فاسدا

لعدم مشروعيته .

وعليه في الجملة يبتني تقسيم العمل إلى التام والناقص والصحيح

والفاسد ، لان التقسيم فرع ملاحظة جامع بين القسمين يكون مقسما لهما .

ولعله إلى هذا يرجع تقرير الجامع بأنه : عبارة عن معظم الاجزاء التي

تدور التسمية مدارها عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى

وعدمه عن عدمه ، وفي التقريرات أنه نسب إلى جماعة من القائلين بالأعم ،

بل قيل : أنه المعروف بينهم .

حيث لا يبعد عدم إرادتهم الوضع لمفهوم المعظم ، لعدم انسباقه من هذه

الألفاظ ، بل لواقع الاجزاء التي يتحقق بها المعظم في الخارج . كما لا يبعد أن

يراد بالمعظم الجملة المعتد بها التي يكتفي بها في صدق الاسم عرفا بنحو

البدلية ، لا خصوص أجزاء معينة منها كالأركان ، لوضوح صدق المسمى