المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

المختار في تقرير الجامع الصحيحي

بالاستعمال في المعنى اللغوي مع تقييده ببعض القيود بنحو تعدد الدال

والمدلول .

وحينئذ لو شك في اعتبار شئ فيه بنحو تتوقف صحته عليه ولا يكون

مشروعا بدونه لم يكن موضوع للثمرة المتقدمة ، وهي إجمال الخطاب بسبب

إجمال العنوان الصحيحي من حيثية الامر المشكوك ، لفرض عدم الاستعمال

فيه ، بل يتعين الرجوع لدليل التشريع فان نهض ببيان اعتباره أو عدمه ، وإلا

كان المرجع الأصل .

نعم ، يمكن الاستعمال فيه من قبل الشارع أو المتشرعة بعد الفراغ عن

التشريع تارة : في مقام الاخبار عن التشريع في مثل قولنا : الصلاة أو صلاة

الظهر واجبة .

وأخرى : في مقام بيان أمر آخر ، كقوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن

الفحشاء والمنكر ) ( 1 ) وقولنا : زيد كثير الصلاة .

وثالثة : في مقام الحث على العمل كقوله تعالى : ( حافظوا على

الصلوات ) ( 2 ) .

ورابعة : لبيان طلبه بعنوانه خاص زائدا الذاتية اللازمة لمشروعيته ، كما

قد يقال في مثل : لا تدع المسجد من دون صلاة .

أما في الأول فيمكن الشك في اعتبار شئ في العمل يبطل بدون .

والظاهر في مثله عدم التمسك بالاطلاق ، لعدم إحراز صدق العنوان بدون

المشكوك بعد احتمال عدم مشروعية العمل بدونه ، ليدخل في ضابط أفراده .