المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

المختار في تقرير الجامع الصحيحي

لكن الظاهر أن الاشكال المذكور مختص بما إذا كان الوضع تعيينيا من

قبل الشارع الأقدس مع قطع النظر عن التشريع ، حيث لا جهة تصلح للتعيين

حينئذ وقد سبق في مبحث الحقيقة الشرعية أنه لا مجال للبناء عليه ، بل

الوضع تعيني مستند للاستعمالات المتكثرة من الشارع والمتشرعة في المعاني

الشرعية بعد الابتلاء بها بسبب التشريع ، إذ عليه يمكن كون التشريع معيارا

عندهم في التسمية ، لا بمعنى أن الوضع يكون للمشروع بما هو مشروع ،

ليرجع للجامع البسيط ، الذي لا مجال للبناء عليه ، بل بمعنى أن العرف الخاص

بعد الالتفات لافراد المشروع من كل حقيقة من هذه الحقائق ، وإدراك نحو

سنخية بينها ، ينتزع منها جامعا اعتباريا صالحا للانطباق عليها ويكون

الوضع له .

ولا مانع من شمول الجامع المذكور لما شرع بعدها لتحقق ملاك

التسمية فيه .

فالتشريع يكون طريقا لتحديد المتشرعة التي ينتزع الجامع منها

بعد إدراك نحو من السنخية بينها ، مع انطباق الجامع على كل فرد فرد بما له

من أجزاء وشرائط اقتضاها التشريع بعناوينها الذاتية ، وليست خصوصياتها

ملحوظة إلا بنحو الترديد تبعا لواقع الافراد المشروعية المختلفة فيها . ومثل هذا

الجامع يمكن الوضع له ثبوتا ، وإن كان إحراز ذلك موقوفا على النظر في

حجة القول بالصحيح .

هذا ، ولا يخفى أنه لا مجال لاستعمال الشارع في الجامع المذكور في

مقام تشريع الماهية أو تشريع فرد منها ، لتأخر صدق العنوان عن التشريع

رتبة ، بل لابد في بيان ما هو المشروع من الاستعمال بوجه آخر ، ولو