المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

المختار في تقرير الجامع الصحيحي

المعتبرة فيها .

أما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيها ، لتقومها

بالاعتبار ، ولا حرج على المعتبر في كيفية اعتبارها ، بل له لحاظها بالإضافة

لبعض الخصوصيات بنحو الترديد تبعا لاختلاف الافراد فيها سواء كانت

تلك الخصوصيات من سنخ ما به الاشتراك بين الافراد أم من سنخ آخر .

فمثلا : مفهوم الدار لابد فيه من مكان مسور مشتمل على غرفة ، إلا

أنه قد اخذ لا يشرط بالإضافة إلى عدد الغرف ، وإلى بعض الكماليات ،

كالحمام والسرداب ، فهي في ظرف عدمها في الفرد لا تخل بصدق الدار

التامة عليه ، وفي ظرف وجودها لا تكون زائدة عليها خارجة عنها ، بخلاف

مثل المحل التجاري ، فإنه لو اتصل بالدار لم يدخل فيها ، بل يكون المجموع

أكثر من دار .

إذا عرفت هذا ، فاختلاف أفراد الصحيح في الاجزاء والشرائط سنخا

وكما لا يمنع من فرض جامع اعتباري بينها قد اخذت فيه خصوصيات

الاجزاء بنحو الترديد ، تبعا لاختلاف الافراد فيها ، إلا أنه لابد فيه من لحاظ

جهة تجمع شتات أفراده المختلفة ، وتقصر عن غيرها من أفراد الفاسد .

والاشكال إنما هو في تعيين تلك الجهة ، بعدما عرفت من أنه لا مجال

للبناء على لحاظ جهة عرضية أو انتزاعية خراجة عن حقيقة الاجزاء مختصة

بالافراد الصحيحة التي يبتني عليها الجامع البسيط ، كما سبق ، ومع ما هو

المعلوم من أن أي مقدار فرض من الاجزاء والشرائط لا يطابق الافراد

الصحيحة ، لأنه صحيح في حال دون آخر ، ولذا منع غير واحد من وجود

الجامع الصحيحي .