المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

المختار في تقرير الجامع الصحيحي

ويندفع : بأن ذلك راجع إلى عدم انطباق الجامع على الاجزاء بأنفسها

وذواتها ، بل بلحاظ خصوصية زائدة عليها ، نظير عنوان الطهورية في التراب ،

وذلك هو المراد بالجامع البسيط ، إذ لا يراد به في كلام شيخنا الأعظم ( قدس سره

ما لا ينطبق على المركب الخارجي ، بل ما لا يحكي عن خصوصيات

أجزائه المتكثرة ، وإنما يحكي عن جهة قائمة بتمام أجزائه على اختلافها مع

النظر للاجزاء بنحو الابهام من حيثية النوع والكم .

وحينئذ يجري فيه ما أورده شيخنا الأعظم ( قدس سره ) على الجامع

البسيط ، فلا حظ .

هذا ، وربما يقرر الجامع الصحيحي بوجه لابد في توضيحه من

مقدمة . .

وهي أنه لا إشكال في تعين الماهيات الحقيقة تبعا لحدودها الواقعية .

فكل شئ يلحظ معها إما أن يكون دخيلا فيها ، فيتعذر صدقها بدونه ،

أو غير دخيل فلا يتوقف صدقها عليها ، بل لو قارنها في الفرد كان خارجا

عنها غير دخيل في فردية الفرد لها ، ولا محكي باللفظ الدال عليها عند إطلاقه

على ذلك الفرد ، ولا يعقل الترديد فيها بالإضافة للشئ الواحد بنحو

لا يتوقف صدقها عليه ، لكن لو قارنها كان دخيلا في فردية الفرد لها ومحكيا

بلفظها إذا أطلق على ذلك الفرد ، لتبعية حدود الماهية لواقعها غير القابل

للترديد ، وليست فردية الفرد إلا متفرعة على الواقع المذكور من دون دخيلة

فيه ، ليمكن اختلافها باختلاف الافراد .

ولذا سبق في تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) امتناع

فرض الجامع الحقيقي الماهوي بين أفراد الصحيح مع اختلافها في الاجزاء