المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢

الأول : في تعريف علم الأصول

الإشارة الاجمالية لغرضي العلم ووظيفتي المجتهد ، وهما استنباط الحكم

الشرعي ، وتعيين الوظيفة عند تعذره ، بل المطلوب الأولي هو استنباط الحكم ،

لأنه مجهول مطلوب ، والاكتفاء بالوظيفة العملية إنها هو لتعذره .

بل لما كانت الوظيفة في كلامه أعم من أن ترفع الشبهة الحكمية - كما

في مورد استنباط الحكم الواقعي بالعلم ، أو قيام الحجة - وأن تنقح في موردها

- كما في موارد الأصول - فالتعريف المذكور بإطلاقه قد ينطبق على المسألة

الفقهية ، لأنها قاعدة تصلح لتحصيل العلم بالوظيفة العقلية ، فإن تشخيص

التكيف الشرعي لما كان مستتبعا لحكم العقل بوجوب إطاعته ، كانت

القضية الشرعية التكليفية قاعدة يعلم بها لتحصيل الوظيفة العقلية في مقام

العمل في الموارد الجزئية .

وهذا بخلاف ما ذكرناه من التعريف ، لوضوح أن القضية الشرعية

التكليفية عبارة عن حكم ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية ، لا قاعدة ممهدة

لاستنباط الحكم الشرعي ، ولا لمعرفة الوظيفة العملية في مورد الشبهة

الحكمية ، فتأمل جيدا . رابعها : المراد في التعريف من الشبهة الحكمية التي هي مجرى الوظيفة

هي الشك في الحكم الشرعي ، للشك في الجعل وجودا وعدما ، أو سعة

وضيقا .

ويقابلها الشبهة الموضوعية ، التي يكون الشك فيها بسبب اشتباه

الأمور الخارجية مع العلم بالجعل الشرعي بحدوده .

وبذلك تخرج القواعد الفقهية الظاهرية الجارية في الشبهات الموضوعية ،

كقاعدتي اليد والفراغ .