المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

المختار في تقرير الجامع الصحيحي

المختار في تقرير الجامع الصحيحي

الأزمان ، وفي لسانهم بالوجدان غير القابل للتشكيك .

وثالثها : أن التزام عدم إطلاق العناوين المذكورة في لسان الشارع على

ما ثبت في حق المضطر غريب حدا لا يناسب الآيات والنصوص ، فقد

صدرت آية التميم بقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ( 1 ) ، وقال تعالى :

- في صلاة الخوف - ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة . . . ) ( 2 ) ، إلى غير

ذلك مما يتضح بأدنى نظرة في الاستعمالات .

ومن الغريب جدا التزامه بأن ثبوت الاجزاء والشرائط غير المتعذرة في

حق من يكتفى منه بالعمل الاضطراري من بعض الجهات ليس لاطلاق أدلتها

- لان موضوعها المسمي ، وهو مصوص التام - بل للاجماع على ثبوت تلك الأجزاء

في حق من لم تتعذر عليه .

وأما ما ذكره من امتناع فرض الجامع المركب الحاكي عن الاجزاء

والشرائط الشخصية ، فقد أورد عليه سيدنا الأعظم ( قدس سره ) بإمكان كون

الجامع مركبا ينطبق على القليل والكثير بأن يكون القليل في بعض الأحوال

واحدا لجهات يكون بها مصداقا للمفهوم المركب بعين مصداقية الكثير له ،

فكما جاز أن يكون التراب أحد الطهورين عند فقد الماء جاز أن يكون القليل

قائما مقام الكثير في فرديته للجامع بلا قصور فيه .

نعم ، جعله مركبا من خصوص الاجزاء المعنونة في كلماتهم من التكبير

والقراءة ونحوهما مانع من انضباطه بنحو يصدق على القليل والكثير

صحيحين ، لكن لا ملزم به في مقام تصوير الجامع ثبوتا .

( 1 ) سورة المائدة : 5 . ( 2 ) سورة النساء : 103 .