المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨١

كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحي

العالم العامد ، من دون حاجة إلى فرض جامع عنواني بسيط بينها ، وليس

ما ثبت في حق غيره من أفراد المسمى الحقيقة ، بل هو بدل مسقط عنه .

نعم ، قد تكون حقائق متشرعية ناشئة عن توسع المتشرعة ف ي استعمال

الألفاظ فيها بسبب ترتب الأثر المهم عليها ، وكثر ذلك منهم حتى صارت

حقائق عندهم ، لكل لا بلحاظ انتزاعهم الجامع بينها وبين المعنى التام بل

بلحاظ وضعهم لافراد الناقص لمشاركتها للموضوع له الأصلي في مناط

التسمية عندهم ، نظير الوضع العام والموضوع له الخاص الذي لا يفرض فيه

قدر جامع في مقام الاستعمال في الافراد .

ويشكل ما ذكره من وجون :

أولها : أن الاجزاء والشرائط الثابتة في حق القادر المختار العالم العامد

مختلفة في أنفسها باختلاف الأوقات والحالات والافراد فتختلف اليومية في

أفرادها وفي حالتي الحضر والسفر ، كما تختلف عن بقية الفرائض ، وتختلف

الفرائض عن النوافل ، والنوافل فيما بينها ، وتختلف أقسام الحج والعمرة ، إلى

غير ذلك ، فلو أمكن فرض القدر الجامع بين الافراد المختلفة أمكن فرضه بينها

وبين ما ثبت في حق الشخص المذكور .

ثانيها : أن دعوى كون الوضع أو الاستعمال في لسان المتشرعة بنحو

الوضع العام والموضوع له الخاص مخالفة للمرتكزات الاستعمالية القطعية ،

حيث لا إشكال في ملاحظة القدر الجامع عند الاستعمال ، كما في المثنى

والجمع والاستعمال في الماهية .

بل دعوى ذلك في لسان الشارع الأقدس أهون من دعواه في لسان

المتشرعة ، لان إدراك المستعمل فيه في لسانه بالتبادر بضميمة أصالة تشابه