المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحي

كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحي

إليه .

نعم ، لو لم يكن العنوان منتزعا من جهة زائدة على فعل المكلف ، بل

حاكيا عن الفعل بنفسه كان تردد الفعل بين الأقل والأكثر مستلزما لاجمال

المكلف به ، فيرجع فيه للبراءة .

وكذا لو كان منتزعا من جهة زائدة على فعل المكلف إلا أنه لم يكن

موضوعا لتكليف بنفسه وبمنشأ انتزاعه ، بل سبق لمحض الحكاية عن الفعل

بذاته معرى عن كل جهة خارجة عنه ، كما ذكرناه أولا في ذيل تعقيب

ما ذكره المحقق الخراساني .

وقد أطلنا الكلام ي ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات أصل البراءة .

فراجع .

ولعل المحقق الخراساني إنما أصر على جريان البراءة لفرضه الجامع المتحد

مع الاجزاء حاكيا عنها بذواتها لا بلحاظ ترتب الأثر عليها ، وإن كان

مستكشفا بالأثر بضميمة الملازمة التي ادعاها .

هذا وقد ذكر شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أنه لا مجال لتقرير الجامع

بنحو يشمل تمام أفراد الصحيح ، إذ لا مجال لفرض الجامع المركب المبتني على

ملاحظة الاجزاء والشرائط بخصوصياتها بعد اختلاف افراده فيها اختلافا

فاحشا ، فكلما هو صحيح في حال فاسد في آخر ، ولا الجامع البسيط المنتزع

من جهة عرضية أو إضافية أو نحوهما خارجة عن الاجزاء والشرائط .

كالمنتزع من الأثر الخاص أو نحوه ، لنظير ما سبق منا .

وحينئذ ذكر - كما في التقريرات - أن الوجه هو الالتزام بأن الموضوع

له هو خصوص الاجزاء والشرائط الشخصية الثابتة في حق القادر المختار ،