المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر

المؤثر ، حيث يكفي الجامع الانتزاعي بين الذوات المؤثرة للأثر المذكور وإن

فرض عدم الجامع الحقيقي بينها .

وبالجملة : ما ذكره ( قدس سره ) في تصوير الجامع غير تام في نفسه ،

ولا خال عن المحذور .

ومما ذكرناه أخيرا يظهر أنه لا مجال لدعوى : انتزاع الجامع المذكور من

الآثار المذكورة ، على أن تكون مقومة له مفهوما ، بلحاظ أن الجهة العرضية

المشتركة صالحة لانتزاع العنوان القابل للتسمية ، بلا حاجة إلى الملازمة بين

وحدة الأثر ووحدة المؤثر .

لاندفاعها : بأن لازمها عدم تصور معاني هذه الألفاظ إلا بتصور هذه

الآثار ، ولغوية بيان ثبوتها لها ، نظير أم سبق ، بل لا ريب في عدم التطابق

المفهومي بين مثل الصلاة والناهي عن الفحشاء ، ولا يكون الحمل بينهما أوليا

ذاتيا .

على أن لازم ذلك الرجوع مع الشك في اعتبار شئ فيها للاشتغال

للشك ، في تحقيق العنوان المكلف به الموجب للشك في الامتثال بدونه ، لان

العنوان المذكور حيث كان منتزعا من جهة زائدة على فعل المكلف وهي

ترتب الأثر الخاص عليه كانت مصب التكليف عرفا ، وحيث كانت معلومة

فلا إجمال في المكلف به ، ليقتصر على المتيقن منه ، بل يجب إحراز الفراغ عنها

نظير الشك في المحصل .

وتردد الفعل الواحد لتلك الجهة بين الأقل والأكثر لا يوجب إجمال

المكلف به ، لان التكليف به لا يرجع للتكليف بمقدار خاص منه يفرض فيه

الاجمال ، بل إلى التكليف بما يحصل الأثر منه مع إبهام مقداره وعدم النظر