المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر

الفعل بنحو يصح حمله عليه ، وليس أحدهما مسببا عن الاخر ، ولذا كان

المرجع مع الشك في الجزئية أو الشرطية هو البراءة عند المشهور ، مع أن

المسمى لو كان هو المسبب عن الاجزاء والشرائط رجع الشك للشك في

المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال بلا إشكال .

ثانيهما : أن وجود القدر المشترك واقعا لا يكفي في التسمية ما لم يكن

معلوما ومحدودا ولو إجمالا ، ليتصور عند الوضع في مقام تعيين اللفظ بإزائه ،

وعند جعل الحكم له في مقام التشريع وعند الاستعمال في مقام الحكاية عنه

وأدائه باللفظ .

وحينئذ فالجامع الماهوي الحقيقي المذكور إن كان مدركا بنفسه استغني

عن استكشافه بالأثر وكان المناسب التنبيه على حدوده ولو بالرسم ، وإن

لم يكن مدركا بنفسه لم يكف وجوده واقعا في صحة الوضع له والاستعمال

فيه .

ودعوى : أنه يكفي تصوره من طريق أثره إجمالا ، فالصلاة - مثلا - هي

الذات الناهية عن الفحشاء ، بما لها من واقع متقرر في نفسه .

مدفوعة : بأن اللازم عدم انفكاك تصور المسمى عند الاستعمال عن

تصور الآثار المذكورة لانحصار طريق تصوره بتصورها ، وهو مخالف

للوجدان ، بل قد يتصور معاني هذه الألفاظ في مقام الاستعمال وغيره من

لا يعلم بثبوت الآثار المذكورة لها .

كيف ولازمه لغوية بيان ثبوت هذه الآثار لها في القضايا المتضمنة

لذلك لرجوعه إلى قضية بديهية بشرط المحمول . على أن ذلك - لو تم .

أغنى عن استكشاف الجامع الحقيقي بالملازمة المدعاة بين وحدة الأثر ووحدة