المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر

المذكورة .

وقد أصر ما ذكرنا بعض المحققين وغيره ، مدعيا اختصاص الملازمة

المذكورة بالواحد الشخصي ، لاختصاص برهانها به ، على ما أطال الكلام فيه

بما لا يسعنا التعرض له ، بل يظهر منه إنكار هذه الملازمة في الواحد النوعي

من صدر المحققين ، كما يظهر من غيره معروفية إنكارها فيه بين جماعة من

أهل المعقول .

هذا كله بالنظر للمقدمات التي ابتني عليها استكشاف الجامع المذكورة ،

وأما بالنظر له في نفسه فيشكل في وجهين :

أولهما : أنه كيف يمكن فرض الجامع الماهوي الحقيقي بين أفراد

الصحيح مع اختلافها في الخصوصيات المعتبرة في فردية الفرد له ؟ ، فإنه وإن

أمكن اختلاف أفراد الماهية الواحدة في الخصوصيات ، بل هو مما لابد منه في

تعددها ، إلا أنه ليس بنحو تكون الخصوصيات دخيلة في فردية الفرد للماهية ،

بل هي زائدة عليها لا يستلزم تخلفها خروج الفرد عن الفردية .

أما الخصوصيات المتباينة في المقام فقد تكون مقومة لفردية الفرد ،

لتوقف الصحة عليها فيه دون غيره من الافراد ، بل قد تكون مانعة عن

فرديتها ، كالركعة الرابعة المقومة لصلاة العشاء والمبطلة لصلاة المغرب .

نعم ، لو لم يكن المؤثر المسمى متحدا مع الفعل ذي الاجزاء والشرائط

بل مباينا له مسببا عنه ارتفع المحذور المذكور ، لامكان اختلاف أفراد السبب

بهذا الوجه ، كالبناء المؤثر للظل الذي يستعمل فيه مقدار خاص من الماء في

حالة ، وقد يخل به المقدار المذكور في حالة أخرى .

لكن لا مجال للالتزام بذلك في المقام ، لما هو المعلوم من اتحاد المسمى مع