المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر

الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر

يدعى الموضع له - خصوص مطابق الامر - كما يبق تقريبه - لا مطلق المجزئ .

أما الأخير فلا طريق لاثباته ، لان الآثار المذكورة سيقت في الأدلة لبيان

الفائدة لا لبيان ملاك الامر ، كي يدور مدارها وجودا وعدما ، فلا مانع من

عمومها للناقص غير المأمور به ، خصوصا ما كان نقصه مجهولا للمكلف عند

إتيانه به .

كما لا مانع من قصورها عن بعض أفراد المأمور به ، واختصاصها

بالكامل منها المشتمل على شروط القبول أو بعضها ، إذ لا طريق لاثبات

عمومها لتمام أفراده إلا الاطلاق الذي يشكل الاستدلال به مع عدم وروده

لبيان المأمور به ، بل في مقام الحث والتأكيد على المأمور بعد الفراغ عن

مشروعيتها .

ولا سيما مع ظهور بعض أدلة شروط القبول في عدم الاعتداد بالعمل

بدونها ، حيث يقرب جدا كون مصححه عدم ترتب مثل هذه الآثار المهمة .

ومثله الثاني ، لان مجرد نسبة الأثر للماهية لا يقتضى اختصاصها بها ،

وليس في أدلته قرائن تقضي بالاختصاص ، كما لعله لم يرد في بعض الماهيات

أدلة تشهد بثبوت آثارها ، ليقع الكلام في اختصاصها بها .

وأما الأول فالكلام فيه تارة : في انطباق الكبرى المذكورة على المقام .

وأخرى : في الدليل عليها .

وقد استشكل سيدنا الأعظم قدس سره في الأول بأنها إنما تلزم

بفرض الجامع في المقام لو كانت أفراد العبادة علة حقيقية للأثر المذكور ،

أما لو كانت علة معدة له فلا ملزم بالجامع بينها ، لان كلا من وجود الشرط

وعدم المانع مؤثر في القابلية مع عدم الجامع بين الوجود بين الوجود والعدم .