المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

الكلام في ثمرة النزاع

الشك للشك في الامتثال الذي لا إشكال في الرجوع فيه للاشتغال

هاذ ، وربما تتضح بعض الثمرات عند الكلام في الجامع الصحيحي

والأعمي ، الذي يدعي أنه المسمى على كل من القولين .

السادسة : الوضع لكل من الصحيح والأعم يبتني على فرض الجامع بين

أفراد كل منهما يكون هن الموضوع له بعد وضوح كون الوضع في المقام من

باب الوضع العام والموضوع له عام ، لما هو المعلوم من إمكان الاستعمال في

المفهوم الجامع مع قطع النظر عن الخصوصيات الفردية .

بل لو كان من باب الوضع العام والموضوع له خاص فقد سبق أنه لابد

فيه من ملاحظة الجامع ، إما لكونه دخيلا في الموضوع له بنحو تكون

الخصوصيات قيدا فيه على البدل ، أو لكونه معيارا لتعين الخصوصيات

الموضوع لها وضبطها .

ومن هنا يتعين الكلام في تعيين الجامع على كل من القولين ، بل هو من

أهم مباحث المسألة وعمدة ما يبتني الاستدلال عليه فيها .

والكلام فيه في مقامين :