المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١

الأول : في تعريف علم الأصول

مجعولة فهو كما يتوقف على معرفة الحكم - كالواجب المدلول للصيغة -

يتوقف على معرفة موضوعه - كالعموم المدخول لأدواته ، ومعنى المشتق -

وكما يمكن القطع بالموضوع والشك في الحكم - ليحتاج فيه للمسألة

الأصولية - يمكن العكس .

ثالثها : المراد باستنباط الأحكام الشرعية هو الوصول لها إما بالقطع ، أو

بقيام الحجة عليها ، لان مبنى الحجية على الكشف والاثبات ، وترتب العمل

على قيام الحجة إنما هو لكونه من شؤون الواقع المحكي بها الواصل بسببها ،

كما يتضح في محله إن شاء الله تعالى .

كما أن المراد من الوظيفة العملية ما تثبت ابتداء من دون ثبوت للحكم

الشرعي ، بل مع فرض الجهل به وعدم قيام الحجة عليه ، كما هو الحال في

الأصول والقواعد الظاهرية الشرعية والعقلية .

هذا ، وقد اقتصر المشهور - فيما حكي - على الشق الأول من التعريف

ولما تنبه المتأخرون إلى قصوره عن الوظائف العملية ، لعدم تضمنها الحكم

الشرعي ، خصوصا العقلية منها ، حاولوا تعميمه بالإضافة المذكورة أو نحوها ،

إذ هو أولى من الالتزام بخروجها عن علم الأصول وأن البحث عنها

استطرادي ، مع وضوح دخلها في الغرض الأقصى منه الذي تقدمت الإشارة

إليه ، وهو الخروج عن عهدة الأحكام الواقعية وبراءة الذمة عنها عقلا .

بل اقتصر بعض مشايخنا في التعريف على : أنه العلم بالقواعد لتحصيل

العلم بالوظيفة في مرحلة العمل .

ولا بد أن يكون مراده بالوظيفة الأعم من الشرعية والعقلية . وهو وإن

كان أخصر ، فيكون أنسب بالتعريف ، إلا أن ما ذكرنا أولى ، لما فيه من