المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

الكلام في ثمرة النزاع

إلا أن يعلم بتعلق الغرض بخصوص بعض خصوصيات المسهل

أو السفر ، فيمتنع التمسك بالاطلاق ، نظير ما ذكرناه في إطلاق الدواء .

لكنه راجع للمانع من الاطلاق ، نظير ما ذكرناه في إطلاق الدواء .

لكنه راجع للمانع من الاطلاق ، لا لما قد يظهر منه ( قدس سره ) من

عدم انعقاده مع ورود الكلام في مقام التشريع .

نعم ، لا يبعد عروض الاجمال لأغلب المطلقات المذكورة ، لنظير

ما سبق ، حيث يعلم بعدم إرادة الاطلاق منها ، بنحو يكتفي بما ينطبق عليه

العنوان بناء على الأعم ، لابتناء الأعم - كما سيأتي - على الاكتفاء في صدق

العنوان على بعض الاجزاء المعينة - كالأركان - أو غير المعينة بنحو البدلية ،

ومن العلوم عدم إرادة الاكتفاء بالك في شئ من أحكام هذه العناوين ، بل

لا بد فيها من أجزاء خاصة لا يخل تخلفها بالتسمية عرفا ، حيث يكشف ذلك

عن ورود الاطلاقات لمحض التشريع مع إيكال - بيان حدود المشروع إلى

غيرها - ولعل هذا هو مراد شيخنا الأعظم ( قدس سره ) .

هذا وقد حكى في الفصول عن جماعة جعل الثمرة هو الرجوع

للاشتغال عند الشك في اعتبار شئ في العبادة بناء على الصحيح دون الأعم .

وهو إنما يتجه بناء على التفصيل في الدوران بين الأقل والأكثر

الارتباطيين بين كونه مسببا عن إجمال العنوان وعدمه ، فيرجع في الأول

للاشتغال وفي الثاني للبراءة . إذ لو قلنا بعموم الرجوع فيه للاشتغال لم يفرق

بين الصحيحين والأعم ، إلا بناء على تمامية الاطلاق على الأعم - على ما سبق

الكلام فيه - فيرفع به اليد عن الأصل .

ولو قلنا بعموم الرجوع فيه للبراءة - كما هو الظاهر - لم يفرق بينهما

أيضا . إلا بناء على بعض وجوه الجامع الصحيحي الآتية المستلزمة لرجوع