المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الكلام في ثمرة النزاع

في تحقق القيد فلا بد من إحرازه .

ويندفع بما أشار إليه ( قدس سره ) من أن عنوان الصحيح لم يؤخذ قيدا

زائدا في المأمور به ، ليمنع من التمسك بإطلاقه ، ويجب إحرازه ، بل هو منتزع

من مقام الامر ومترتب عليه ، لان كل ما تعلق به الامر فما يطابقه صحيح ،

فإذا كان مقتضى إطلاق الخطاب تعلق الامر بالمسمى مجردا عن كل قيد كان

الصحيح تمام أفراد المسمى المفروض أنه الأعم .

مضافا إلى أن ذلك مختص بإطلاقات الأوامر بالعناوين المذكورة ، دون

إطلاقات بقية أحكامها ، حيث لا ملزم بتقييدها بالصحيح . إلا أن يدعى العلم

بذلك فيها أيضا .

ثانيهما : ما أصر عليه ( قدس سره ) في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين

من أن جميع الأوامر الواردة في الكتاب المجيد بالعبادات - كالصلاة والصوم

والحج - ليست واردة في مقام بيان ما هو المشروع منها ، بل في مقام الحث

والتأكيد عليها ، مع إهمال بيانه وإيكاله إلى الخطابات المتعرضة لذلك ، الواردة

قبله أو التي ترد بعده .

وعمم في التقريرات ذلك لخطابات السنة الشريفة أيضا ، وذكر أنها إما

أن تكون في مقام بيان مقدار المراد منها ، ولم يشذ عن ذلك إلا شاذ .

وما ذكره ( قدس سره ) قد يتم فيما ورد في مقام التأكيد على العمل

والحث عليه كقوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ( 1 )

( 1 ) سورة العنكبوت : 45 .