المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

تحديد الصحة والفساد في محل الكلام

والصوم الذي يؤكل حينه نسيانا وغيرهما .

ولا مجال لدعوى : أن الاجزاء في مورد كاشف عن تحقق الغرض من

الامر المستلزم لشمول الامر الواقعي له لبا ، لتبعيته للغرض سعة وضيقا .

لاندفاعها بما يأتي في مبحث الاجزاء إن شاء الله تعالى .

أما على الثاني فتكون أعم من وجه موردا من إسقاط الإعادة

والقضاء ، حيث قد لا يسقط القضاء في موارد موافقة الامر ظاهرا ، كما لو

كان الاخلال بالأركان ، وقد يسقط مع القطع بالموافقة خطا من دون تعبد

ظاهري في مورده ، لامتناع جعل الحجية مع القطع .

هذا ، ولم أعثر عاجلا على تصريح بكلماتهم بتعيين معيار الصحة في

المقام ، وإن لم يبعد عن أكثر حجج القائلين بالصحيح إرادة الموافقة الواقعية

للامر الواقعي ، على ما يتضح عند الكلام فيها إن شاء الله تعالى .

وهذا لا ينافي ما ذكرناه وأكدوا عليه من أن الاختلاف بين التعريفين

لا يرجع للاختلاف في مفهوم الصحة ، بل في معيار صدقها . لأنه لا يراد

بالوضع لخصوص الصحيح الاكتفاء بوصف الصحة بلحاظ أي منشأ انتزاع

فرض ، بل بلحاظ منشأ انتزاع خاص يناسب غرض الشارع من التسمية ،

فلا بد من تعيين ذلك .

الرابعة : لا إشكال في دخول الاجزاء في محل النزاع ، بمعنى أنه على

الصحيح تكون تمام الاجزاء مأخوذة في المسمى . وأما الشروط فقد وقع

الكلام بينهم في دخولها مطلقا ، أو عدمه كذلك ، أو دخول خصوص الشروط

التي يمكن التقييد بها ، دون ما يمتنع التقييد به ، كقصد امتثال الامر ، أو غير

ذلك من التفصيلات التي أطالوا الكلام في الاستدلال لها . والمناسب إيكال