المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

تحديد الصحة والفساد في محل الكلام

لانحصار العلاقة به ، أو لوجود الجامع بين افراده دون الاخر ، أو لكونه محط

الغرض دون غيره فلا إشكال في إمكان النزاع في تعيينه . فلاحظ .

الثانية : محل الكلام هو العبادات التي هي موضوعة - ولو في عرف

المتشرعة - للخصوصيات الزائدة أو المباينة للمفاهيم اللغوية ، كالصلاة والصوم

والاعتكاف والحج وغيرها ، دون ما لم يكن كذلك ، بل بقي على مفهومه

اللغوي وإن قيد في مقام الامر به ببعض القيود الزائدة على ذلك ، كقراءة

القران والسجود والركوع والدعاء والزيارة ، لان القيود المذكورة لا توجب

تبدل مفاهيمها .

نعم يأتي - إن شاء الله تعالى - بعد الفراغ عن محل البحث في هذه

المسألة الكلام في المعاملات ذات المضامين الانشائية الاعتبارية ، لأنها تتصف

بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الآثار المطلوبة عليها وعدمه ، فيناسب إلحاقها

بمحل الكلام .

الثالثة : تقدم في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن

الصحة والفساد منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الأثر المهم ، وان

تعريف الصحة تارة بموافقة الامر ، وأخرى بإسقاط الإعادة والقضاء ليس

للاختلاف في مفهومها ، بل في معيار صدقها تبعا للاختلاف في الغرض المهم .

ولا يخفى أن الموافقة والامر في التعريف الأول يراد بهما تارة : خصوص

الواقعيين . وأخرى : ما يعم الظاهرين .

وعلى الأول تكون الموافقة للامر أخص موردا من إسقاط الإعادة

والقضاء ، لأنهما قد يسقطان بالناقص المأتي به غفلة أو نسيانا أو خطأ

أو جهلا بسبب التعبد الظاهري ، كالصلاة في موارد حديث : " لا تعاد . . . " ،