المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية

وإن كان بناؤه عليه اعتباطا مع قطع النظر عن الطريقة العرفية في

الاستعمال ، فهو مما يقطع بعدمه ، لاحتياجه إلى عناية خاصة وعدم ترتب

الغرض عليه إلا ببيانه ، ولو بين لوصل لنا ، لتوفر الدواعي على نقله من دون

غرض في إخفائه .

مع أن لازمه التوقف لو احتمل ضياع القرينة على المعنى الاخر ، لعدم

وضوح بناء العقلاء على أصالة عدم القرينة إلا في تنقيح الظهور ، دون تنقيح

مقتضى طريقة الشارع الخاصة . إلا أن يثبت تعبد الشارع بها بالخصوص ،

ودونه خرط القتاد .

الرابع : ما أشار إليه سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من إمكان النزاع في

أن أي الامرين هو مقتضى القرينة النوعية العامة ، حتى يتعين الحمل عليه

بتعذر الحقيقة ، ولا يحمل على الاخر إلا بقرينة خاصة ، نظير النزاع في الامر

الواقع عقيب الخطر .

وهذا لا يخلو عن وجه لو كان هناك ما يصلح لان يكون قرينة عامة في

جميع موارد الاستعمالات المتعلقة بالشارع الأقدس ، بحيث يحتاج الخروج عن

مقتضاها لقرينة خاصة .

وبهذا وما قبله - لو تما - يتجه النزاع - أيضا - فيما لو كانت الوظيفة

الشرعية من أفراد المعنى اللغوي بحيث لا يكون الاستعمال فيها مجازيا . أما

الوجهان الأولان فلا يجريان إلا فيما كان استعمال اللفظ فيها مجازيا يبتني

على ملاحظة المناسبة بينه وبين المعنى اللغوي .

هذا كله لو احتمل الاستعمال في كل من الصحيح والأعم ، أما لو

كان المدعى عدم صحة الاستعمال أو عدم وقوعه إلا في أحدهما ، إما