المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية

ذلك ، فنفي الماهية - مثلا - كما يستعمل مجازا في نفي الصحة يستعمل في نفي

الكمال ، لمناسبتهما له معا ، وإن كان الأول أنسب ، فيكون أقرب عرفا ،

فيحمل عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلا بقرينة معينة للثاني .

لكنه موقوف على كون المناسبة المصححة للاستعمال قابلة للشدة

والضعف ، وهو غير ظاهر في المقام .

مع أنه لو أمكن دعوى : أن الصحيح أقرب من الأعم لدخل الصحة في

شدة المناسبة للمعنى الحقيقي ، فلا مجال لدعوى العكس ، لأن الصحيح من

أفراد الأعم واجد لخصوصية زائدة عليه ، فإن كان لتلك الخصوصية دخل في

المناسبة كان أقرب من الأعم ، وإن كانت منافية لها كان الأقرب هو الفاسد

لا الأعم ، وإلا لم يصح الاستعمال في الخصوصية إلا بلحاظ أن واجدها من

أفراد الأعم ، الذي هو في الحقيقة استعمال في الأعم لا في الصحيح .

الثالث : ما قد يستفاد من بعض كلمات الخراساني ( قدس سره )

من أنه لو علم باستقرار بناء الشارع في محاوراته على التدرج في المجاز

بالاكتفاء في أحد المجازين بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ، وعدم الاكتفاء

في الاخر إلا بالقرينة المعنية له ، اتجه النزاع في أن أي الامرين م الصحيح

والأعم هو الذي يكتفى فيه بالقرينة الصارفة . لكن لا طريق لاثبات بناء

الشارع على ذلك .

أقول : إن كان بناؤه عليه تبعا للطريقة العرفية في البيان ، لترجح أحد

المعنيين في كونه هو الظاهر عرفا ، إما لاختصاصه بالمناسبة للمعنى الحقيقي ،

ولا يصح استعمال في الاخر إلا لمناسبته له أو لأقربيته للمعنى الحقيقي رجع

إلى أحد الوجهين الأولين ، فيلحقه ما تقدم فيهما .