المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية

الوظائف الشرعية ، حيث يقع النزاع في حملها مع التجرد عن القرينة على

خصوص الصحيح منها أو الأعم منه ومن الفاسد .

أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فحيث لا تكون الوظائف

المذكورة موضوعا لها أشكل تحقق موضوع للنزاع المذكور ، حيث لا مجال

للحمل على كل من الامرين بعد كون الاستعمال فيه مجازيا إلا بالقرينة المعينة

له .

إلا أنه ربما يوجه النزاع حينئذ بوجوه :

الأول : ما أشار إليه المحقق الخراساني من إمكان النزاع في أن أي

الامرين من الصحيح أو الأعم قد لحظت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي

اللغوي ويكون الاستعمال في الاخر بتبعه وبمناسبته ، بحيث يبتني على ملاحظة

علاقتين علاقته بالأول وعلاقة الأول بالمعنى الحقيقي ، فأي منهما كانت

العلاقة ملحوظة بينه وبين المعنى الحقيقي يكون مقتضى الأصل الحمل عليه مع

القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ، ولا يحمل على الاخر إلا مع القرينة المعينة

له ، لابتنائه على مزيد عناية .

لكنه يرجع إلى ابتناء الاستعمال في الاخر على سبك مجاز في مجاز ، وهو

في غاية الاشكال ، لانحصار مصحح الاستعمال المجازي ارتكازا في مناسبة

المستعمل فيه للمعنى الحقيقي وعدم الاكتفاء بمناسبته لما يناسبه . اللهم إلا أن

الاستعمال فيه مبنيا على التوسع في المجاز الأول ، بتنزيله منزلته في طول

ملاحظة مناسبته للمعنى الحقيقي . فتأمل .

الثاني : إمكان النزاع في أن أي الامرين أقرب عرفا ، لشدة مناسبته

للمعنى الحقيقي ، وإن كان الاخر مناسبا له أيضا ، لان المجازات قد تتفاوت في