المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الأمر الثامن : في الصحيح والأعم

الأمر الثامن : في الصحيح والأعم

وإن أريد به بقاؤها عليه في عصر الشارع الأقدس فهو راجع إلى إنكار

الحقيقة الشرعية ، ولا مجال له بعد ما سبق في وجه الاستدلال عليها .

تنبيه :

لو فرض عدم بلوغ ما سبق في تقريب الوضع التعيني مرتبة يصلح بها

لليقين بالوضع إما مطلقا أو في خصوص بعض الألفاظ التي لم يكثر تداولها في

الصدر الأول ، أو في خصوص بعض الأزمنة ، كأوائل عصر النبي صلى الله

عليه وآله فحيث يعلم بالنقل بعد ذلك يكون استعمال الشارع الألفاظ

المذكورة أو بعضها ، أو في الزمن المذكور من مواردها إذا علم بتاريخ

الاستعمال وشك في تقدم النقل عليه وتأخره عنه ، الذي تقدم منا في آخر

الكلام في علامات الحقيقة لزوم التوقف فيه والبناء على الاجمال ، لا على

الحمل على المعنى القديم ، وأظهر من ذلك ما لو علم بتاريخ النقل وشك في

تاريخ الاستعمال أو جهل بالتاريخين معا ، فراجع .

الأمر الثامن : اختلفوا في أن ألفاظ العبادات مختصة بالصحيح منها ،

أو تعمه والفاسد .

وينبغي تمهيد الكلام في ذلك بذكر مقدمات يتضح بها محل الكلام

أو يبتني عليها الاستدلال أو غير ذلك مما له دخل بالمقام .

الأولى : لما كانت ثمرة البحث تتعلق بخطابات الشارع الأقدس ونحوها

مما له دخل في الحكاية عن الشريعة - على ما يأتي - فالمهم هو اختصاص

الألفاظ بأحد الامرين في عصره .

وحينئذ لا ريب في جريان النزاع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وحمل

الألفاظ المذكورة في استعمالات الشارع واستعمالات الحاكين عنه على