المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠

الأول : في تعريف علم الأصول

استقلالها في الاستنباط ، والاكتفاء بها فيه ، بحيث لا يحتاج فيه إلى ضم مسألة

أخرى ، ولو في مسألة فقهية واحدة في مقابل المسائل اللغوية ، ونحوها مما ينفع

في الاستنباط ولا يستقل به ، بل لا بد فيه من ضم مسائل أخرى أصولية أو

غيرها .

فهو مما لا محال للبناء عليه . .

أولا : لعدم مناسبة الغرض من علم الأصول ، لعدم خصوصية استقلال

المسألة في الاستنباط في تيسير طريقه .

وثانيا : لعدم انطباقه خارجا على كثير من المسائل الأصولية إلا بمحض

الفرض والتقدير ، بأن يفرض كون ما عدا المسألة الأصولية الواحدة من

مقدمات الاستنباط من البديهيات غير المحتاجة للبحث في علم . وقد ذكر بعض ذلك بنحو يحتاج إلى بحث لا يسعه المقام .

وثالثا : أنه إنما ذكر ذلك للفرق بين المسائل الأصولية ومسائل العلوم

الأخرى مما يتوقف عليه الاستنباط ، كالعلوم اللغوية ، ويكفي في الفرق

ما عرفت في الامر السابق .

مضافا إلى إمكان استقلال بعض مسائل تلك العلوم بالاستنباط ، كما

لو استفيد وجوب التيمم بالأرض من أدلة قطعية السند والدلالة ، وشك في

مفهوم الأرض ، حيث لا يتوقف استنباط جواز التيمم ببعض الافراد

المشكوكة منها إلا على تحديد مفهومها ، وهو مما يتكلفه علم اللغة .

ومن الغريب أنه جعل المعيار المذكور منشأ لدخول مسألة ظهور صيغة

الامر في الوجوب في علم الأصول ، دون المسائل المبحوث فيها عن أدوات

العموم ومسألة المشتق ، مع وضوح أن الحكم الشرعي لما كان عبارة عن قضية