المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية

نعم ، بناء على سبق الوضع للمعاني المذكورة لغة لو قيل بعدم الحقيقة

الشرعية لا يتعين حمل الألفاظ في كلام الشارع على المعنى الاخر غير

الشرعي ، بل يتردد الامر بينه وبين المعنى الشرعي ، كما هو الحال في جميع

موارد الاشتراك .

بقي شئ

وهو أنه قال في الفصول : ( وربما عزي إلى الباقلاني القول : بأن هذه

الألفاظ باقية في معانيها اللغوية ، والزيادات شروط لقبولها وصحتها . وهو غير

ثابت ) .

وعليه يكون إطلاقها على الوظائف الشرعية في لسان الشارع

والمتشرعة من باب إطلاق لفظ الكلي على بعض أصنافه أو أفراده ، كما قد

يناسبه لزوم لام التعريف لها .

لكنه كما ترى إذ لا ريب في عدم انطباق المعنى الموضوع له بحسب

أصل اللغة على بعض تلك الوظائف ، غاية الأمر أن تكون بينهما مناسبة

مصححة للاطلاق مجازا ، كما في الزكاة على ما تقدم التنبيه عليه .

وإنما يمكن الكلام في ذلك في مثل الصوم مما كانت فيه الوظيفة الشرعية

من أفراد المعنى الموضوع له في أصل اللغة :

مضافا إلى أنه أريد ببقاء تلك الألفاظ على معانيها اللغوية بقاؤها

عليها حتى في العصور المتأخرة ، فهو مخالف للوجدان ، لعدم تبادر غير تلك

الوظائف منها عند المتشرعة .

ولا ينافيه شيوع دخول لام التعريف عليها ، لأنها قد تكون جنسية

لا عهدية ، نظير اللام في المنقول بالغلبة .